دوشنبه , 26 آذر 1397
خانه / اخبار مالزی / بداوی: تنها ‪ ۷۴‬نفر بر اساس قانون امنیت ملی مالزی در حبس بسر می‌برند

بداوی: تنها ‪ ۷۴‬نفر بر اساس قانون امنیت ملی مالزی در حبس بسر می‌برند

بیا تو مالزی -

نخست وزیرمالزی شمار محبوسان این كشور به‌استناد "قانون‌امنیت ملی" (‪(ISA‬ را تا پایان ماه اوت سال جاری تنها ‪ ۷۴‬نفر اعلام كرد…

خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) پنجشنبه به‌نقل از "عبدالله احمد بداوی" افزود: آمارهای پلیس نشان می‌دهد كه تا روز ‪ ۲۹‬اوت (‪ ۷‬شهریور) سال جاری ‪ ۷۴‬نفر براساس قانون امنیت ملی در بازداشتگاه "كامونتینگ" در حبس بسر می‌برند.

بداوی، اتهام این بازداشت‌شدگان را شامل ارتباط با گروههای "جماعت اسلامی" و "دولت اسلامی" و نیز دخالت در جرایمی از قبیل دارا بودن مدارك هویتی جعلی، گذرنامه جعلی كشور چین، دخالت در قاچاق مهاجران غیرقانونی و جعل سكه یك رینگیتی (واحد پول مالزی) عنوان كرد.

وی كه با حفظ سمت، عهده‌دار وزارت امنیت داخلی مالزی نیز هست، افراد مرتبط با شورشیان جدایی طلب مناطق جنوبی تایلند را كه از عاملان ادامه خشونت و ناآرامی در این مناطق هستند را از دیگر زندانیان دستگیر شده بر اساس قانون امنیت داخلی مالزی برشمرد.

بنابه این گزارش، نخست وزیر مالزی این سخنان را در نامه‌ای كتبی در پاسخ به "اسماعیل نوح" نماینده حزب اسلامی مالزی (پاس) از منطقه "پاسیر ماس" در مجلس عوام، ذكر كرد.

بداوی درعین حال كه افراد زندانی شده را تهدیدی برای امنیت داخلی مالزی عنوان می‌كرد اما بر تلاش مسوولان این كشور در تامین مالی خانواده‌های این افراد در حد مقدورات تاكید كرد.

به گزارش ایرنا، قانون امنیت ملی مالزی در سال ‪ ۱۹۶۰‬با اوج‌گیری شورشهای خیابانی ازسوی احزاب چپگرا و كمونیست در منطقه مالایا تاسیس شد كه روزبروز بر شدت و تقویت آن افزوده شده است.

براساس این قانون، پلیس اختیار دارد هر فرد مظنونی را به اتهام خدشه‌دار كردن امنیت داخلی مالزی و بدون نیاز به تشكیل و رای دادگاه دستكم ‪ ۶۰‬روز به زندان بیندازد.

بنابه گزارشهای دریافتی، از زمان تاسیس قانون امنیت داخلی مالزی در سال ‪ ۱۹۶۰‬میلادی تاكنون شمار زیادی ازشهروندان این كشور شامل اعضای اتحادیه‌های دانشجویی، احزاب سیاسی مخالف دولت، گروههای دینی، اتحادیه‌های تجاری، دانشگاهیان وفعالان سازمانهای غیردولتی به اتهام تهدید امنیت داخلی دستگیر و زندانی شده‌اند.

برهمین اساس، در گذشته برخی فعالان سیاسی حتی بیش‌از ‪ ۱۰‬سال نیز به‌استناد قانون امنیت داخلی مالزی زندانی بوده‌اند.

گرچه "تنكو عبدالرحمان" اولین نخست وزیرمالزی تدوین قانون امنیت داخلی در این كشور را تنها برای مبارزه با فعالیت كمونیستها عنوان كرده بود اما درشرایط كنونی این قانون شامل تمامی فعالیتهای مخالف دولت حاكم نیز شده و طیف گسترده‌ای پیدا كرده است.

براساس گزارشهای رسیده، شكنجه‌های جسمی وروحی جزو برنامه‌های اصلی دستگیر شدگان بر اساس قانون امنیت داخلی در مالزی است كه گروههای حقوق بشر داخلی و خارجی و برخی احزاب سیاسی این كشور از جمله حزب اقدام دمكراتیك و حزب عدالت مردم تاكنون بارها این قانون را مورد انتقاد قرار داده و خواستار اصلاح مفاد آن شده‌اند.

منتشر شده در بیا تو مالزی

همچنین ببینید

مالزی 61 ساله شد

بیا تو مالزی - مردم مالزی جمعه در حالی شصت و یکمین سالروز تولد این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 6 =

قالب