سه شنبه , 23 مرداد 1397
خانه / اخبار ایران / عهده دارمالکیت بریک نهادعمومی غیر دولتی

عهده دارمالکیت بریک نهادعمومی غیر دولتی

بیا تو مالزی -

«هیچ‌كس بر دانشگاه آزاد مالكیت ندارد.» این جمله‌ای است كه رییس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی چندی پیش در جواب برخی اظهار‌نظرها درباره انتفاع عده‌ای از درآمدهای این دانشگاه گفته بود.آیا این گفته درست است كه املاكی بدون مالك باشد؟!!…

 داستان مناقشات دانشگاه آزاد با نظرات و عقایدی كه درباره انتفاع این دانشگاه از درآمدهایش دارد و این‌كه تقاضای بودجه از دولت، نوعی بهانه برای اعلام كمبود بودجه این دانشگاه است، داستانی نه چندان جدید است.
    اما موضوعی كه براساس عقایدكارشناسان مسائل اقتصادی بسیار مورد توجه و نقد قرار گرفته است، همانا ادعای این دانشگاه مبنی بر عمومی بودن آن است. 
    با رجوع به گذشته‌ای نه چندان دور به یاد خواهیم آورد، آن وقتی را كه رییس‌جمهور دولت نهم در جمع دانشجویان از كسانی سخن گفت كه موضوع دانشگاه آزاد را سیاسی كرده‌اند و اعلام كرد كه موضوع این دانشگاه اصلا سیاسی نیست و این‌كه «دانشگاه آزاد بودجه ندارد» هیچ توجیهی را نمی‌پذیرد. احمدی‌نژاد با تاكید بر این‌كه موضوع دانشگاه آزاد مربوط به دانشجویان آن نیست گفته بود: «دیدم كه دانشگاه آزاد با یك مركز مطالعاتی قرارداد 3-4 میلیارد تومانی بسته و درباره «نقش مثلا مصر در معادلات سیاسی خاورمیانه» نوشتم كه این می‌تواند پایان‌نامه یك دانشجوی علوم سیاسی باشد.
    
    دانشگاه آزاد نیازی به این دارد؟
    احمدی‌نژاد در ادامه انتقادش نسبت به دانشگاه آزاد آورده بود كه:« این چه بحثی است كه دانشگاهی كه كار اقتصادی می‌كند نه آموزشی، بعد از 25 سال بگوید، چرا كمكی نمی‌كنید؟
     دستگاه مالیات ما رفته كه از 400 میلیارد تومان كار اقتصادی، دو میلیارد تومان بگیرد اما صدای اعتراض مسئولان این دانشگاه بلند شده است كه چرا می‌خواهید از ما مالیات بگیرید؟»
    پس از این اظهارات رییس‌جمهوری، دانشگاه آزاد اطلاعیه‌ای صادر كرد و در آن آورد كه «دانشگاه آزاد اسلامی موسسه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی است و متعلق به همه مردم بوده و هیچ یك از مسئولان دانشگاه كوچك‌ترین سهمی در مالكیت مجموعه ندارند و حتی یك ریال از اموال این دانشگاه به مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی تعلق ندارد.»
    
     دانشگاه آزاد خصوصی ، دولتی یا تعاونی؟!
    این‌كه دانشگاه آزاد، موسسه‌ای است غیردولتی و غیرانتفاعی مورد مناقشه است.
    اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی آن، از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی شكل گرفته است كه در حال حاضر بخش چهارمی با عنوان «عمومی غیردولتی» نیز به آن اضافه شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی سیاست‌های كلی اصل 44، این بخش را به قانون اضافه كردند كه در آن نهادهایی مانند دانشگاه آزاد، مكان‌های مقدس و متبرك، شهرداری‌ها و… عنوان عمومی غیردولتی را به خود می‌گیرند.
    محمد خوش‌چهره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این‌كه دانشگاه آزاد، عمومی غیردولتی است، عنوان جدیدی است كه می‌شنوم چرا كه اساسا چنین چیزی از نظر تئوری در اقتصاد بی‌معناست.
    این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص فعالیت اقتصادی دانشگاه آزاد گفت: فعالیت اقتصادی مراكز آموزشی مثل دانشگاه آزاد از نظر تئوری، فی نفسه كار اشتباه و غلطی نیست اما باید شفاف‌سازی شود.
    وی می‌گوید: این‌كه دانشگاه به عنوان یك مجموعه فرهنگی و آموزشی به صورت چند‌لایه فعالیت كند و در كنار كار آموزشی به فعالیت اقتصادی نیز بپردازد در همه جای دنیا معمول است اما در ایران برای فرار از مالیات شفاف‌سازی نمی‌شود.
    خوش‌چهره با آوردن مثالی گفت: در انگلیس سه دانشگاه آكسفورد، كمبریج و استرت كلاید به عنوان دانشگاه‌های مطرح دنیا، زبانزد هستند و هر سه كار اقتصادی هم می‌كنند.
     مثلا در دانشگاه استرت كلاید كه من هم در آن تحصیل كردم؛ فعالیت اقتصادی صورت می‌گیرد و بخش عمده آن نیز مربوط به هتلداری است اما فعالیت آنها شفاف است چرا كه بخش دولتی آن معاف از مالیات است و آنجایی كه بخش خصوصی فعالیت می‌كند مالیات را هم می‌پردازد.
    خوش‌چهره در ادامه به ادعای دانشگاه آزاد مبنی بر نبود یا كمبود منابع مالی هم اشاره كرد و گفت: دانشگاه آزاد با طرح موضوع كمبود منابع مالی درصدد فراهم آوردن فضایی است تا بیش از این شهریه دانشجویان را افزایش دهد.
    
    شهریه‌های سنگین و افزایش خط فقر
    خوش چهره یكی از دلایل افزایش خط فقر را گرفتن شهریه‌های سنگین دانشگاه آزاد از دانشجویان عنوان كرد و اضافه كرد: وقتی كه مبلغی از سبد خانواده كم می‌شود به نوعی آن خانوار به سوی تامین منابع از محل دیگری سوق داده می‌شود كه این موضوع اثر خودش را بر افزایش میزان خط فقر نیز نشان داده است.
    وی در پاسخ به این سوال كه آیا دانشگاه آزاد عمومی غیردولتی است یا خیر، گفت: دانشگاه آزاد با ظرافت خاصی بخش تعیین كننده كمیسیون آموزش و نیز كمیسیون‌های دیگر را متاثر از خود كرده است و این موضوع سبب شد تا چندی پیش نمایندگان مجلس در لایحه اصل 44 این عنوان را به دانشگاه آزاد بدهند.
    برخی معتقدند، موسسات عمومی غیردولتی، حدفاصل بین دولتی و خصوصی هستند، مانند نهادهای غیردولتی، نظیر كمیته امداد و جهاددانشگاهی.این‌گونه نهادها نه در دسته دولتی و نه در دسته خصوصی جای می‌گیرند بلكه در بخش عمومی دولتی قرار می‌گیرند كه نه خصوصی هستند و نه دولتی.
    قاسم عزیزی،دیگر نماینده مجلس در همین خصوص گفته است: نهاد عمومی غیردولتی یعنی این‌كه سهامداران یك موسسه، نهاد عمومی غیردولتی نیستند بلكه كلیه سهام و اموال منقول و غیرمنقول آن موسسه با نام آن سازمان یا موسسه مربوط است نه شخص.
    عزیزی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال می‌توان شهرداری‌ها را مصداق این موضوع دانست. شهرداری‌ها در ازای خدماتی كه به مردم می‌دهند، مبلغی مالیات دریافت می‌كنند و در حقیقت در ازای خدمت به مردم سرمایه در گردش آنها نیز افزایش پیدا می‌كند كه این براساس قانون به هیچ شخص یا جریانی نمی‌تواند مختص باشد.
    عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با تاكید بر این‌كه اگر فعالیتی غیر از آن‌چه گفته شد انجام گیرد تخلف است و مغایر با قانون است، می‌گوید: درآمد هر واحد تولیدی در ضمن خدمتی كه به مردم می‌شود صرف ارائه خدمات عمومی یا خصوصی به مردم می‌شود.
    
    دانشگاه آزاد کار اقتصاد می کند؟!
    دانشگاه آزاد براساس قانون، درآمدهایش را مجدد صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای دانشگاهی می‌كند.
    عزیزی در پاسخ به این سئوال كه چرا بنگاهی كه فعالیت اقتصادی می‌كند، باید از نظر مجلس در لایحه اجرایی سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی خصوصی معرفی نشود و عنوان عمومی غیردولتی به خود بگیرد، گفت: به دلیل این‌كه اموال آنها مربوط به عموم مردم است و براساس قانون نمی‌تواند تحت تملك یك شخص یا گروه قرار گیرد، عنوان عمومی غیردولتی به آنها تعلق می‌گیرد.
    سیدكاظم دلخوش، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس نیز در همین زمینه و در گفتكو با خبرنگار ما می‌گوید: موسسات عمومی غیردولتی جزو بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شوند اما به دلیل نبود تعریف خاصی از موسسات عمومی غیردولتی در كشور، عمدتا در بلوك‌های خاصی همچون سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدمات درمان و آستان رضوی، ذكر شده است.
    وی می‌گوید: اشخاص حقیقی به مفهوم بخش خصوصی نیستند و به همین جهت در لایحه اصل 44 زیر عنوان موسسات غیردولتی از آنها نام برده شده است.
    عضو كمیسیون ویژه اصل 44 در ادامه خاطرنشان می‌كند: در سیاست‌های اصل 44 برای همه بخش‌ها سهم دیده شده و در نظام اقتصادی، آنها را به سه دسته تعاونی‌های دولتی و خصوصی تقسیم می‌كنند و بخش‌های عمومی دولتی و عمومی غیردولتی برمی‌گردند به جایگاه خود و به تناسب تعریف خود كه در بخش خصوصی ودولتی، مثل شهرداری‌ها دارند كه آن نهادها هم جزو نهادهای عمومی است.
    
    چالش دانشگاه آزاد
    دانشگاه آزاد اسلامی از همان اوایل تاسیس، همواره با چالش‌های بسیاری مواجه شده است و هربار نیز نه تنها از آن چالش‌ها كاسته نشده بلكه به نظر می‌رسد روزبه‌روز درموضوعات متعددی غرق می‌شود و برای برون رفتن از آن مدام در حال دست و پا زدن و كشیدن پیكر خود به بیرون و رهایی از باتلاق‌‌های موجود است.
    اما از طرفی می‌توان با نگاهی دقیق‌تر به این نتیجه رسید كه تلاش این دانشگاه برای رفع موانعی این چنینی تاكنون نه تنها نجات‌بخش نبوده است بلكه این دانشگاه را وارد فاز جدیدی از رویارویی با مخالفان خود كرده است.
     رویارویی با دولت نهم به دلیل عدم پذیرش اظهارات آن در خصوص تخلفات مالی این دانشگاه، عدم پاسخ مناسب به سوال اذهان عمومی كه دانشگاه آزاد خیانت می‌كند یا خدمت، ایجاد پیچ و خم‌های بسیار برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در جهت تحصیل روان‌تر و اخذ شهریه‌های سنگین از دانشجویان و افزایش سالانه آن از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است كه دانشگاه آزاد اسلامی با آن روبه‌رو است و به طور طبیعی با نداشتن تدبیری مناسب برای حل آنها این مشكلات روز به روز بزرگ خواهد شد و در آینده به چالشی بزرگ برای این دانشگاه مبدل خواهد شد.
    در اینجا برای شفاف‌سازی هر چه سریع‌تر در خصوص فعالیت‌های اقتصادی این دانشگاه برای مردم و نمایندگان مجلس نیز می‌تواند گام موثری در جهت حل معضل مناقشه میان منتقدان این دانشگاه و مسئولان آن باشد.
    از طرف دیگر این سوال مطرح می‌شود كه آیا وجود مشكلات فعلی در دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل ضعف مدیریتی آن است یا ضعف قوانین و ساختارهای آموزشی كشور؟
    برخی كارشناسان در پاسخ به این سوال معتقدند كه نبود یك فضای قابل رقابت در دانشگاه آزاد به منظور مدیریت و هدایت آن دلیل اصلی وجود برخی مناقشات و چالش‌ها در این دانشگاه است.
    البته برخی نیز ساختارهای غلط نظام آموزشی عالی در كشور و نیز قوانین قدیمی و به تعبیری پوسیده شده و ناپیوسته در كشور را سبب تخلفات احتمالی مراكزی نظیر دانشگاه آزاد می‌دانند و معتقدند كه وقتی قوانین به شما اجازه نمی‌دهد تا در صورت تخلف احتمالی با نهاد متخلف برخورد صورت دهید، نباید انتظار داشت كه نهاد موردنظر تخلف نكند.
     وقتی فضا برای سوء استفاده از قوانین كه در كشور فراهم است سود حاصل از تخلف سبب می‌شود كه این كار خلاف قانون صورت گیرد ودست كسی نیز به گریبان كسی نمی‌رسد.
     به نظر می‌رسد با وضع قانون جدید از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه اجرایی سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و اضافه شدن عبارت عمومی غیردولتی و رفتن دانشگاه آزاد اسلامی به زیر سایه آن، فرضیه وجود قوانین ناقص بیشتر قوت بگیرد تا ضعف مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی.
    اما طرح این سوال و پاسخ به آن به راستی می‌تواند بسیاری از موضوعات مطرح شده در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی را روشن سازد و آیا این دانشگاه می‌تواند به دوام و بقای خود درآینده امیدوار باشد یا خیر؟!
    
    پویا دبیر مهر

منتشر شده در بیا تو مالزی

همچنین ببینید

لیست جدید دانشگاه های مالزی مورد تایید وزارت علوم سال ۲۰۱۸

بیا تو مالزی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران طی اعلامیه‌ای، فهرست جدید دانشگاه‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × پنج =

قالب