چهارشنبه , 30 آبان 1397
خانه / اخبار ایران / لزوم حمایت سیاسی از شهروندان خارج کشور

لزوم حمایت سیاسی از شهروندان خارج کشور

بیا تو مالزی -

گردن زندانیان ایرانی زیر تیغ خصومت‌های آل‌ سعود…

دامنه خصومت‌ورزی‌های سیاسی رژیم آل سعود علیه جمهوری اسلامی ایران این‌بار به انتقام گیری از اتباع ایرانی كشیده شد. این رژیم كه در كارنامه خود اقدامات ضد حقوق بشری فراوانی را دارد، به تازگی اقدامی مغایر با حقوق بین‌الملل و حقوق بشر را مرتكب شد و چند تن از اتباع جمهوری اسلامی ایران را به طرز فجیعی ـ گردن زدن با شمشیر ـ اعدام كرد.

اعدام اتباع كشورمان پس از گذشت پنج سال از بازداشت مشكوك آن‌ها به اتهام حمل مواد مخدر در حالی صورت گرفته است كه هنوز مشخص نیست این افراد كه در روز بازداشت گرفتار طوفان شده بودند، در آب‌های سرزمینی عربستان دستگیر شدند یا در آب‌های بین المللی؟ به علاوه با توجه به دسترسی نداشتن مقامات كنسولی جمهوری اسلامی به اتباع ایرانی دستگیر شده و ارایه نشدن هیچ‌گونه سندی دال بر واقعی بودن اتهامات منجر به اعدام آن‌ها، این‌كه اصلا جرمی به وقوع پیوسته است یا نه محل تردید است.

فارغ از این كه اتهام اتباع اعدام شده كشورمان كه حتی از تعداد دقیق آن‌ها مطلع نیستیم (این تعداد به طور رسمی هشت نفر اعلام شده اما در نامه سعود الفیصل به علی‌اكبر صالحی از اعدام 10 نفر سخن گفته شده‌ است) چه بوده است، واقعی بوده یا خیر؛ این اقدام شنیع و دهن‌كجی آشكار به حقوق بشر ضمن نقض صریح كنوانسیون 1963 وین درباره روابط كنسولی و دیپلماتیك انجام می‌گیرد كه عربستان عضو این كنوانسیون و ملزم به رعایت مفاد آن است.

بدیهی‌ترین حق ایران طبق كنوانسیون مطلع شدن از وضعیت این افراد از ابتدای امر بوده كه نه تنها این اطلاع‌رسانی صورت نگرفته، بلكه ایران از طریق مراجع غیررسمی از اعدام اتباع خود مطلع شد. كنوانسیون وین در ماده 36 ـ 1 ـ ب خود مقرر می‌دارد «در صورتی كه در حوزه كنسولی ـ یكی از اتباع دولت فرستنده بازداشت یا زندانی و یا در انتظار محاكمه بازداشت و یا به هر صورت دیگر توقیف شده باشد مقامات صلاحیت‌دار دولت پذیرنده بنا به تقاضای ذی‌نفع بدون تاخیر مراتب را به پست كنسولی دولت فرستنده اطلاع خواهند داد. مراسلات و مكاتبات شخص توقیف یا زندانی یا بازداشت شده خطاب به پست كنسولی بدون تاخیر توسط مقامات مذكور ارسال خواهد شد. مقامات مذكور حقوقی را كه شخص ذی‌نفع به موجب این بند داراست ـ به اطلاع خواهند رسانید.»

به علاوه بر اساس بند (ج) همین ماده «ماموران كنسولی حق خواهند داشت» تبعه دولت خود را كه در كشور محل خدمت‌شان «زندانی یا بازداشت یا توقیف شده است ملاقات و با او مذاكره و مكاتبه كنند و ترتیب نمایندگی قانونی او را بدهند» و با «هر تبعه دولت فرستنده كه طبق رای دادگاه در حوزه كنسولی آن‌ها زندانی یا توقیف یا پس از محاكمه بازداشت شده است، ملاقات كنند.»

عربستان با نادیده گرفتن مغرضانه این ماده، دولت جمهوری اسلامی ایران را از امكان حمایت كنسولی از اتباع خود محروم ساخته و حق ایران برای حمایت دیپلماتیك از اتباع خود طبق ماده 5 و ماده 36 ـ 1 این كنوانسیون را مخدوش ساخته است.

به علاوه اتباع اعدام شده ایرانی كه از اهالی بندر لنگه و آبادان بودند، بر خلاف معاهدات و قواعد بین‌المللی حقوق بشر از حق بنیادین “برخورداری از دادرسی منصفانه” محروم شدند. این حق در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نظیر اعلامیه‏ جهانی حقوق بشر(مواد 8 تا11)، میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (ماده‏ 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 و 9)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شده بشری مورد تاكید قرار گرفته‌ است.

مطابق این اصول “هر کسی” حق دارد دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‏‌طرف، به‏ طور منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر با طرف مقابل در دفاع از خود به‏ طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس، از ابتدای ورود در رسیدگی تا اجرای حکم، رعایت برخی تضمین‌ها اعم از این‌که دعوی موردنظر، مدنی، کیفری و یا اداری محسوب شود و فارغ از این‌که‏ مرجع رسیدگی‏‌کننده از نظر سازمانی‏”دادگاه‏” تلقی شود یا خیر، ضروری است.

حق دسترسی به اطلاعات و آگاه شدن از اتهامات ـ این‌كه متهم بداند چرا و به چه جرمی متهم است ـ، حق رسیدگی عادلانه، حق محاکمه بدون تاخیرغیرموجه، حق دفاع از طریق وکیل درکلیه مراحل دادرسی کیفری، حق برخورداری از دادگاه تجدید نظر و حق دفاع آخر از موضوعاتی است در این معاهدات حقوق بشری مورد تاكید قرار گرفته است.

به علاوه با توجه به این‌كه جهل و بی‌اطلاعی متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع وآزادی‌های فردی او می‌شود، متهم باید «به زبانی که متهم کاملا درک کرده و با آن صحبت می‌کند فورا و دقیقا از ماهیت، سبب و محتوای اتهام مطلع شود.»

این حق در مورد اتباع ایران كاملا نقض شد چرا كه آن‌ها علاوه بر دسترسی نداشتن به مقامات كنسولی از داشتن مترجم نیز محروم بوده‌اند. این افراد از داشتن وكیل و حق دفاع نیز محروم بودند.

در این راستا و در رابطه با اقدامی كه ایران می‌تواند انجام دهد می‌توان به قضیه مشابهی اشاره كرد كه در سال 1999 میان آلمان و آمریكا به وقوع پیوست. در این جریان كه به قضیه “برادران لاگراند” مشهور است، دولت آمریكا كارل و والتر لاگراند ـ اتباع آلمان كه در بدو كودكی به آمریكا مهاجرت كرده بودند و فقط در یك دوره شش ماهه به كشورشان بازگشته اما تابعیت آلمانی خود را حفظ و برای كسب تابعت آمریكا اقدامی نكرده بودند ـ را به اتهام تلاش نافرجام برای سرقت مسلحانه از یك بانك كه در جریان آن یك نفر كشته و یك نفر زخمی شد بازداشت كرد و بدون اطلاع دولت آلمان آن‌ها را به اتهام ارتكاب قتل، تلاش نافرجام برای سرقت مسلحانه و نیز دو فقره آدم‌ربایی محاكمه، حبس و در نهایت اعدام كرد.

در این جریان آلمان كه صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را پذیرفته است علیه آمریكا به خاطر نقض تعهدات بین‌المللی خود مطابق با كنوانسیون وین طرح دعوا كرد كه در نهایت آمریكا در این جریان توسط دیوان محكوم شد. جالب آن كه در این قضیه آلمان نه تنها آمریكا را ناقض حق دولت آلمان تحت ماده 36 كنوانسیون معرفی كرد بلكه مدعی شد حقوق فردی برادران لاگراند نیز نقض شده است زیرا آن‌ها از حق مطلع شدن از حقوق مذكور در كنوانسیون كه حق فردی كلیه اتباع دولت عضو است و حتی به جایگاه حقوق بشر بیگانگان نیز ارتقا یافته است، محروم شده‌اند. دیوان با وجود استدلال‌‌های آمریكا، این ادعای دولت آلمان را پذیرفت و اعلام كرد كه حقوق فردی این افراد نیز نقض شده است.

اگرچه ایران و عربستان صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته‌اند، اما با موافقت دو طرف این مساله می‌تواند در دیوان طرح شود و ایران باید بر ارجاع مساله نقض حقوق‌ خود و اتباعش طبق كنوانسیون وین به دیوان بین‌المللی دادگستری تاكید كند.

به علاوه می‌توان موضوع مسوولیت بین‌المللی دولت عربستان را پیش كشید. طبق پیش‌نویس طرح مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها برای اقدامات متخلفانه مصوب كمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 2001، عربستان بابت اقدام خطای خود زیر سوال است و باید مسوولیت اقدام متخلفانه خود را به عهده بگیرد.

جمهوری اسلامی ایران باید هرچه بیش‌تر به دنبال محكوم كردن عربستان در افكار عمومی ایران و جهان برآید. افكار عمومی امروز به یكی از عناصر الزام دولت‌ها به اجرای تعهدات‌شان تبدیل شده است.

هم‌چنین ایران می‌تواند اقدامات دیگری را در عرصه دیپلماتیك دنبال كند كه برخی از آن‌ها انجام گرفته است؛ نظیر لغو سفر حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه که قرار بود برای دعوت رسمی از پادشاه عربستان برای حضور در اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در ایران به جده سفر کند، سفر هیات حقوقی و کنسولی وزارت امور خارجه برای پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در عربستان به ریاض و احضار کاردار عربستان در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه و اعتراض رسمی به این اقدام خشونت‌آمیز و غیرانسانی كه البته چندین‌بار به صورت رسمی و غیررسمی انجام شده است.

دستگاه‌های متولی ایرانی باید قبل از آن‌كه چنین شرایطی به‌وقوع بپیوندد به این مساله با جدیت بیش‌تری رسیدگی می‌كردند و از مسیر‌های دیپلماتیك و تعامل با دولت عربستان به یك راه‌حل می‌رسیدند. از این دست پرونده‌ها و مسایل میان ایران و سایر كشورهای هم‌جوار و كشورهای دیگر در نقاط مختلف وجود دارد كه شایسته است در وقت مقتضی به آن‌ها رسیدگی شود تا پیگیری‌ها “نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب” نباشد.

ایران باید با دنبال كردن راهكارهای حقوقی و دیپلماتیك مشابه، رژیم آل سعود را به عذرخواهی در برابر اهانت به دولت و ملت ایران وادار كرده، تمام ابزارها را برای خود محفوظ بدارد و از عربستان تضمین بگیرد كه موارد مشابه در آینده رخ نخواهد داد. زیرا هنوز تعدادی از اتباع ایرانی با اتهام‌های مشابه در زندان‌های سعودی گرفتارند و اخبار رسیده حاكی است حكم اعدام آنان قرار است به‌زودی و پیش از آغاز ماه مبارك رمضان اجرا شود.

 

منبع:ایسنا

منتشر شده در بیا تو مالزی

همچنین ببینید

برائت عجیب متهم فراری پرونده ثامن‌الحجج | مدیرعامل زندان می‌شود

بیا تو مالزی - مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج بر اساس رأی دادگاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 1 =

قالب