خانه / اخبار مالزی / مالزی بر سر دو راهی سرمایه گذاری خارجی یا کمک به افزایش تولید داخلی

مالزی بر سر دو راهی سرمایه گذاری خارجی یا کمک به افزایش تولید داخلی

بیا تو مالزی -

گزارش از: داریوش غفاری – ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی در مورد عدم دستیابی به موقع به اهداف چشم انداز 2020 این کشور هشدار داد و گفت: اگر دولت استراتژی خود در مورد وابستگی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تغییر ندهد به موقع به اهداف چشم انداز 2020 نخواهد رسید.

به گزارش ایرنا از مالزی، موضوع نحوه برخورد با سرمایه گذاری خارجی و تعیین میزان جذب آن و دخیل کردنش در اداره کشور یکی از موضوعات چالش برانگیز برای دولت مالزی و کارشناسان اقتصادی این کشور محسوب می شود.
نخست وزیر اسبق مالزی گفت که دولت این کشور باید در زمینه توسعه کمپانی های بزرگ داخلی که قابلیت تولید کالا تحت نام خود و رقابت در بازار جهانی را دارند متمرکز شود و کمتر به دنبال جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی باشد.
ماهاتیر محمد خواستار تشخیص این شرکت ها توسط دولت مالزی و کمک دولت به رشد آنها با دادن وام های کم بهره شد.
وی همچنین گفت که سود کسب شده توسط این شرکت ها به کارگران و کشور برخواهد گشت.
در سند “بیست – بیست” مالزی آمده است، هدف غائی مالزی در سال 2020، ”کشوری کاملاً توسعه یافته” می‌باشد و
مالزی بدون اینکه نسخه بدل هیچ کشور توسعه ‌یافته باشد، باید به سبک و سیاق خود کشوری توسعه‌ یافته شود. این توسعه باید شامل تمام جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، معنوی، روان‌شناختی و فرهنگی و از لحاظ وحدت ملی، انسجام اجتماعی، اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، نظام حکومتی، کیفیت زندگی، ارزش‌های اجتماعی و معنوی، غرور و اعتماد ملی باشد.
مالزی دو هدف حیاتی را در چشم‌‌انداز 2020 خود شامل توسعه اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است.
در این چشم انداز آمده است: طی دوره 2020- 1990 هر ده سال یکبار محصول ناخالص داخلی دو برابر شود که برای رسیدن به این به مفهوم باید محصول ناخالص ملی طی دوره 2020- 1990 هشت برابر شده و بطور متوسط سالانه 7 درصد رشد GDP محقق شود. نباید صرفاً بدنبال رشد بود بلکه باید به ایجاد ثبات، پایین‌ نگه داشتن تورم، تضمین پایداری و توسعه کیفیت زندگی و سطح زندگی توجه کرد.
در بخش دیگری از عوامل دستیابی به اهداف چشم انداز مالزی آمده است که این کشور باید اقتصادی متنوع و متوازن، بخش صنعتی قوام‌ یافته و با پایه گسترده، کشاورزی امروزی و بالغ و بخش خدمات کارآمد، مولد و قوام یافته، اقتصاد فرز و چابک و سازگار با الگوهای متغیر عرضه و تقاضا و رقابت و اقتصاد متکی بر تکنولوژی و حرکت در مسیر سطوح بالاتر تکنولوژی
داشته باشد و عامل محرکه اقتصاد نیروی مغز، مهارت‌ها و تلاش در تحصیل داخلی باشد.
موضوع تولید داخلی به طور معمول امری ریشه ای و اصلی در اقتصادها کشورها محسوب می شود و اولویت فعالیت های دولت ها برای موفقیت در ملی و بومی کردن فرآیند توسعه بر این نقطه متمرکز خواهد بود.
در چشم انداز 2020 مالزی تاکید شده است که مالزی توسعه‌ یافته نباید جامعه‌ای باشد که در آن عقب‌ماندگی اقتصادی به نژاد ارتباط داشته باشد. کاستن فاصله درآمدی اقوام مختلف از طریق تأمین مشروع فرصت‌ها، از طریق برابری بیشتر در زمینه خدمات اجتماعی و زیربنایی، از طریق متناسب فرهنگ‌ها و توسعه کامل منابع انسانی از اهداف مهم این برنامه است.
مالزی در چشم انداز خود مشارکت کامل در پیشرفت اقتصادی را به معنای توزیع منصفانه کنترل مدیریت و مالکیت اقتصاد نوین کشور دانسته و تاکید کرده که برای دستیابی به جامعه‌ای از نظر اقتصادی عادلانه باید به توسعه منابع انسانی ملی متمرکز اقدام کنیم.
آژانس توسعه و تجارت سازمان ملل آنکتاد در گزارشی اعلام کرده است که بیش از نیمی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده در کشورهای در حال توسعه معادل 224 میلیارد دلار در کشورهای شرقی و جنوبی آسیایی چین، هنگ کنگ، اندونزی و مالزی بوده است اما به نظر می رسد با اهدافی که مالزی برای چشم انداز 2020 خود در نظر گرفته نیاز به گردش اقتصادی بالاتر از میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی صورت گرفته در این کشور، داشته باشد.
از سویی مشکلات اقتصادی و فشارهای تورمی موجب کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره های مختلف شده است.
ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی نیز در سخنان خود بر این نکته تاکید کرده است که سیاست مالزی در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی با توجه به بروز بحران مالی و غیرمطمئن بودن آینده بازار مالی باید تغییر یابد.
مالزی بویژه از لحاظ پرداخت سود و نیز ارائه وام به سرمایه گذاران خارجی قادر به رقابت با کشورهای همسایه نیست، لذا باید سیاست های خود در این زمینه را تغییر دهد.
به گفته نخست وزیر اسبق مالزی، سیاست کنونی جذب سرمایه گذاری سرمایه گذاری های مستقیم خارجی با هدف ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور و ایجاد کارخانه و صنایع مختلف تدوین شده بود، اما این سیاست دیگر در زمان حاضر کارساز نیست.
به دلیل وجود این سیاست و استراتژی گفته می شد که با ساخت کارخانه و صنایع متنوع از طریق سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، میزان تولیدات کشور افزایش می یابد، اما واقعیت این است که این تولیدات، تولیدات کشور ما نیست، بلکه تولیدات کشورهای خارجی در داخل کشور ماست.
ماهاتیر محمد با اشاره به تجارب ژاپن و کره جنوبی در زمینه جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی خاطرنشان ساخت که باید از این پس از خارج فناوری جدید و مهارت های نوین وارد کنیم و آنگاه خود با استفاده از نیروی های بومی به تولید انواع محصولات بپردازیم. در حالی که دولت باید بیشترین کمک را به شرکت ها و کمپانی های داخلی برای جذب فناوری و مهارت های نوین خارجی انجام دهد تا جایی که مالزیایی ها خود بتوانند تولید کننده واقعی کالا و محصولات باشند.

منتشر شده در بیا تو مالزی

همچنین ببینید

مالزی 61 ساله شد

بیا تو مالزی - مردم مالزی جمعه در حالی شصت و یکمین سالروز تولد این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + هفت =

قالب