سه شنبه , 24 مهر 1397
خانه / اخبار مالزی / ماهاتیر محمد از حزب حاکم استعفا داد

ماهاتیر محمد از حزب حاکم استعفا داد

بیا تو مالزی -

دولت عبدالله بداوی یک گام به سقوط نزدیک تر شد…ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی دوشنبه از حزب حاکم این کشور کناره گرفت و از سایر اعضای این حزب نیز خواست به پیروی از او «سازمان ملی مالایایی های متحد» را که به اختصار «آمنو» خوانده می شود، ترک کنند. این در حالی است که پیش بینی می شود این اقدام ماهاتیر موقعیت حزب آمنو را تضعیف کرده و اقتصاد بازار مالزی را دستخوش نوسانات نامطلوب کند.

ماهاتیر محمد 82 ساله که تا سال 2003 به مدت 22 سال رهبر حزب آمنو و نخست وزیر مالزی بوده است، گفت تنها به این شرط به حزب آمنو بازخواهد گشت که عبدالله احمد بداوی نخست وزیر و رهبر فعلی حزب آمنو از آن خارج شود. هنوز مشخص نیست آیا ماهاتیر قصد دارد با تشکیل شاخه یی انشعابی از حزب آمنو به مقابله با بداوی برخیزد یا نه اما تحلیلگران معتقدند این اقدام بیشتر با هدف تحریک اعضای حزب انجام شده است تا با وارد کردن فشار بیشتر بر عبدالله بداوی وی را وادار به استعفا از حزب کنند.

ماهاتیر بداوی را مقصر اصلی در افول محبوبیت حزب آمنو در انتخابات عمومی مارس 2008 می داند و می کوشد با بیرون راندن وی از میراثی که برای حزب آمنو و مالزی باقی گذاشته حفاظت کند. ماهاتیر همچنان از متنفذترین شخصیت های سیاسی مالزی به شمار می رود. تیان چو آ یکی از رهبران حزب «کهعادیلان رکیت» که به رهبری انور ابراهیم توانست در انتخابات مارس 2008 بخش قابل توجهی از کرسی های پارلمانی را به دست آورد در این باره می گوید؛ «او غماهاتیرف برای حفظ میراث خود ناچار است مبارزه کند. او باید در مقابل آمنو بایستد و نگذارد اعتبار او را خدشه دار کند.»

حزب آمنو و متحدان سنتی اش از جمله حزب «اتحادیه چینی تبارهای مالزی» و «کنگره هندی تبارهای مالزی» که ائتلاف «باریسان ناسیونال» (جبهه ملی) را تشکیل می دهند از زمان استقلال مالزی از بریتانیا در سال 1957 تاکنون حزب حاکم مطلق مالزی بوده و پیش از انتخابات مارس 2008 تنها یک بار دیگر در اواخر دهه 1960 شاهد افول قدرت و محبوبیت اش تا سطح کنونی بوده است. افول قدرت آمنو و «باریسان ناسیونال» در دهه 1960 منجر به شورش های قومی و خونین مه 1969 شد.

ماهاتیر چنان که ماه گذشته میلادی در برنامه یی تلویزیونی در شبکه بی بی سی اعلام کرد معتقد است فامیل سالاری اداری که بداوی در دوران نخست وزیری اش عامل ترویج آن بوده در کنار کند شدن روند رشد اقتصادی مالزی به واسطه سیاست های نادرست بداوی عامل افول حزب آمنو بوده است. این در حالی است که شخص ماهاتیر اوایل دهه 1990 با برکنار کردن انور ابراهیم و بعداً انتساب اتهامات متعدد به او و زندانی کردنش زمینه را برای ارتقای بداوی به معاونت رهبری حزب و معاونت نخست وزیری و در نهایت جانشینی خودش مهیا کرده بود.

اکنون خبر استعفای ماهاتیر از حزب آمنو درحالی منتشر می شود که سه روز پیش از آن در اقدامی که خالی از انگیزه های سیاسی نبوده است، پرونده یی قضایی علیه او درباره اعمال نفوذ ماهاتیر در تعیین قضات دیوان عالی مالزی تشکیل شده است. این پرونده براساس یکی از جنجالی ترین اتهامات مطرح شده علیه ماهاتیر شکل گرفته است که به رغم وجود یک سند صوتی معتبر در این باره صحت آن هنوز به درستی مشخص نشده است.

نظام قضایی مالزی براساس قانون اساسی فدرال این کشور از نهادهای سیاسی استقلال کامل دارد و اعمال نفوذ نخست وزیر در عزل و نصب قضات خلاف قانون به شمار می رود. در شرایط فعلی پیش بینی می شود در صورتی که نمایندگان پارلمانی آمنو به طور دسته جمعی از حزب خارج شده و خود را نماینده مستقل اعلام کنند، این اقدام به معنای فقدان اکثریت مشخص در ترکیب کنونی پارلمان خواهد بود و این مساله هرج و مرجی سیاسی را در مالزی به دنبال خواهد داشت.

عبدالله بداوی تاکنون درخواست های پیشین ماهاتیر و جمعی دیگر از اعضای عالی رتبه حزب آمنو را برای کناره گیری از حزب و واگذاری رهبری به نجیب رزاق معاون فعلی نخست وزیر نادیده انگاشته است.

براساس سنت سیاسی مالزی رهبر حزب آمنو (به عنوان حزب حاکم) نخست وزیر مالزی نیز محسوب می شود. ماهاتیر که از سال 1946 عضو حزب آمنو بوده و در حال حاضر بانفوذترین عضو حزب به شمار می رود در گفت وگو با خبرنگارانی که در محل اقامت وی در استان کدا جمع شده بودند، گفت اطمینانش را به رهبری حزب آمنو از دست داده و معتقد است رهبری کنونی این حزب قادر به حفاظت از منافع اکثریت قومی مالایایی این کشور نیست

منتشر شده در بیا تو مالزی

همچنین ببینید

مالزی 61 ساله شد

بیا تو مالزی - مردم مالزی جمعه در حالی شصت و یکمین سالروز تولد این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − شانزده =

قالب