سه شنبه , 29 آبان 1397
خانه / اخبار مالزی / یك مالزیایی به‌علت بازداشت غیرقانونی ‪ ۷۵۰‬هزار دلار غرامت می‌گیرد

یك مالزیایی به‌علت بازداشت غیرقانونی ‪ ۷۵۰‬هزار دلار غرامت می‌گیرد

بیا تو مالزی -

یك شهروند مالزیایی به‌علت بازداشت غیرقانونی براساس "قانون‌امنیت داخلی" این كشور مبلغ ‪ ۲/۵‬میلیون رینگیت (معادل ‪ ۷۵۰‬هزار دلار) غرامت دریافت می‌كند…

به گزارش روز جمعه خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)،"عبدالمالك حسین" شهروند ‪ ۵۱‬ساله مالزیایی سرانجام پس از ‪ ۹‬سال تلاش، موفق به متقاعد كردن دادگاه عالی مالزی برای صدور حكم غرامت علیه پلیس و دولت مالزی به دلیل بازداشت غیرقانونی وی درسال ‪ ۱۹۹۸‬میلادی شد.

بنابه این گزارش، عبدالمالك در شكواییه خود علیه پلیس و دولت مالزی، نیروهای پلیس این كشور را به شكنجه در مدت زمان ‪ ۵۷‬روز زندانی بودنش در بازداشتگاه براساس قانون امنیت داخلی مالزی (‪ (ISA‬متهم كرده بود.

به گزارش برناما، دادگاه عالی مالزی در نشست روز پنجشنبه خود شكواییه عبدالمالك را "بر حق" دانسته و برای وی مبلغ ‪ ۲/۵‬میلیون رینگیت غرامت به دلیل مشكلات پیش آمده به لحاظ دستگیری وی ازسوی پلیس امنیتی مالزی تعیین كرد.

"محمد هشام‌الدین محمد یونس" قاضی دادگاه عالی مالزی نیز با تایید تعیین غرامت ‪ ۲/۵‬میلیون رینگیتی برای عبدالمالك گفت: براساس بررسیهای انجام شده مشخص شد كه دستگیری عبدالمالك در‪ ۲۵‬سپتامبر سال ‪ ۱۹۹۸‬و به دنبال آن ‪۵۷‬ روز زندانی شدن وی براساس قانون امنیت داخلی كاملا "غیر قانونی" بوده است.

براساس این گزارش، عبدالمالك كه ریاست سازمان غیر دولتی "انتخابات آزاد و عادلانه مالزی" را عهده‌دار است ادعا كرده كه حین زندانی بودن، نیروهای پلیس مالزی با وی رفتاری "غیرانسانی و وحشیانه" داشته و او را مرتب مورد شكنجه‌های روحی و جسمی قرار داده‌اند.

این شهروند مالزیایی كه همچنین دبیر اجرایی سابق حزب اسلامی مالزی (پاس) است، شكواییه خود علیه رفتار غیرانسانی پلیس مالزی بویژه شخص "برهان داوود" افسر بخش ویژه پلیس و "عبدالرحیم نور" بازپرس كل پلیس مالزی را در سال ‪ ۱۹۹۹‬تكمیل و در آن زمان تقاضای ‪ ۳۰‬میلیون رینگیت غرامت كرده بود.

به‌گزارش ایرنا، قانون امنیت داخلی مالزی درسال ‪ ۱۹۶۰‬با اوج‌گیری شورشهای خیابانی ازسوی احزاب چپگرا و كمونیست در منطقه مالایا تصویب و اجرا شد كه روز بروز بر شدت و تقویت آن افزوده شده است.

براساس این قانون، پلیس مالزی اختیار دارد هر فرد مظنونی را به اتهام خدشه‌دار كردن امنیت داخلی مالزی حتی بدون تشكیل دادگاه، دستكم ‪ ۶۰‬روز و حداكثر به مدت دو سال به زندان بیندازد.

بنابر گزارشهای دریافتی از زمان تاسیس قانون امنیت داخلی مالزی در سال ‪ ۱۹۶۰‬میلادی، تاكنون شمار قابل‌توجهی ازاعضای اتحادیه‌های دانشجویی، احزاب سیاسی مخالف دولت، گروههای دینی، اتحادیه‌های تجاری، دانشگاهیان و فعالان سازمانهای غیردولتی به اتهام تهدید امنیت داخلی دستگیر و زندانی شده‌اند.

كشورهای غربی نیز درسالهای اخیر دولت مالزی را بخاطر استفاده ازقانون امنیت داخلی، این كشور مورد انتقاد شدید قرار داده بودند .

منتشر شده در بیا تو مالزی

همچنین ببینید

مالزی 61 ساله شد

بیا تو مالزی - مردم مالزی جمعه در حالی شصت و یکمین سالروز تولد این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − هفت =

قالب