پنج شنبه , 2 بهمن 1399
خانه / اخبار ایران / قانون جدید راهنمایی و رانندگی و دغدغه‌ها

قانون جدید راهنمایی و رانندگی و دغدغه‌ها

بیا تو مالزی - حقوق پایمال شده مردم در قانون جدید راهنمایی و رانندگی…

اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی همواره نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را برای مردم و بعضاً مسئولان از بابت كیفیت اجرای آن به همراه داشته است، در این میان شاید توجه ویژه به افزایش جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی باعث شده كه از توجه به سایر مواد این قانون كه به نوعی بخشی از حق و حقوق اولیه مردم است، چشمپوشی شود. بر این اساس لازم است در كنار تأكید بر اجرایی شدن جرایم تخلفات به سایر مواد این قانون نیز توجه شده و بر اجرای آن از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی نیز نظارت جدی صورت گیرد.
«قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از سال‌ها تلاش سرانجام در اسفند سال ‌٨٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طراحان این لایحه در راستای كاهش حوادث رانندگی و بهبود توأم وضعیت رانندگی در كشور تدابیر مختلفی را اندیشیده‌اند. این قانون از یك سو واجد جنبه‌های محدود‌كننده برای رانندگان بوده كه به تبع آن با انجام تخلف، راننده متخلف ضمن پرداخت جریمه مربوطه- كه رقم آن افزایش قابل توجهی نسبت به جریمه‌های سابق داشته – با اعمال كسر نمره منفی طبق جدول ذیل ماده ‌٧ روبه‌رو می‌شود. از سوی دیگر قانونگذار با توجه به محدودیت‌های پیش رو تكالیفی را نیز بر عهده مجریان قانون و دولتمردان نهاده است. حال اینكه آیا این افزایش جرایم مناسب با متوسط درآمد ملی هر ایرانی بوده یا خیر و آیا با توجه به نقصان فاحش در زیرساخت‌های موجود در كشور تصویب چنین قوانینی به صلاح مردم و آینده كشور است یا خیر و همچنین بررسی تبعات اخلاقی و اجتماعی چنین قانونی در جامعه ما خود مقام و محلی جداگانه می‌طلبد و در حوصله بحث ما نیست.
اما آنچه اهمیت دارد این است كه همین قانون را همه‌جانبه و با تمام ابعاد آن اجرا كنیم و نه فقط بخشی از قانون را زیرا با اجرای یك بخش از قانون (اعمال جریمه‌ها) به طور قطع در اذهان عمومی چنین مطرح می‌شود كه هدف از تصویب قانون درآمدزایی بوده و در بلند مدت مردم (بخصوص قشر ثروتمند) نیز به جریمه‌ها عادت كرده و مانند بنزین آن را با كسر از سایر بخش‌های زندگی در سبد اقتصادی خود قرار خواهند داد.
متأسفانه به مدد اطلاع‌رسانی یك سویه و ناصحیح از این قانون توسط رسانه‌های دیداری و شنیداری بخصوص سیمای ملی آنچه در ذهن عموم مردم به عنوان نقطه برجسته این قانون جا افتاده، افزایش چند برابری رقم جرایم راهنمایی و رانندگی و محدودیت‌های مربوط بوده و در هیچ جایی دیده و شنیده نشده كه رسانه‌ها به تكالیف مجریان در قانون بپردازند. این در حالی است كه قانون حاضر از جهاتی نیز به نفع مردم بوده كه متأسفانه بدان پرداخته نشده و به ظاهر عزمی هم بر اجرای آن قسمت از قانون كه نفع عمومی را در بر دارد از سوی مسئولان مشاهده نمی‌شود.
براساس ماده ‌١٥ قانون جدید راهنمایی و رانندگی تعیین محدوده‌های پارك پولی یا همان كارت پارك و میزان حق توقف در محدوده مذكور تا حدود زیادی قانونمند شده است. بر این اساس تعیین محدوده‌هایی كه مجاز به نصب كارت پارك، پاركومتر و غیره است با تصویب شورای عالی ترافیك صورت خواهد گرفت. بنابراین مسئولان نمی‌توانند در هر كوچه و برزن كه به سبب مراجعات تجاری و اداری سود مالی در آن نهفته است اقدام به تحدید حقوق مردم در پارك خودروها كرده و با نصب تابلو از بابت پارك خودرو از مردم پول دریافت كنند. با اجرای این قانون محدوده‌های فعلی در صورتی كه مورد تأیید و تصویب شورای عالی ترافیك قرار نگیرد غیرقانونی بوده و گرفتن هرگونه پول از مردم در محدوده‌های فعلی از سوی پاركبان‌ها غیرقانونی و به تبع آن جریمه‌های مربوطه نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. ضمن اینكه به نظر می‌رسد با تصویب و تأیید شورای عالی ترافیك باید درخصوص محدوده‌های مذكور اطلاع‌رسانی جامعی به مردم صورت گرفته تا شهرداری‌ها نتوانند در هر كوی و برزن با نصب تابلو از مردم پول دریافت كنند.
همچنین با تصویب این قانون حق توقف مصوب برای هر ساعت یا دقیقه پارك در محدوده‌های مذكور باید به تصویب شورای اسلامی شهر و وزیر كشور برسد. بنابراین دریافت ارقام سلیقه‌ای و دلخواه از سوی متصدیان مربوطه باید طبق مصوبات فوق صورت گیرد. البته شایسته بود قانونگذار در خود قانون ضمانت اجرای لازم و محكمی در این خصوص تعیین و تصویب می‌كرد. مهمتر اینكه برابر مقررات جدید پارك خودرو در محدوده‌های تعیین شده برای عموم تا نیم ساعت رایگان خواهد بود چرا كه حسب قانون حق توقف برای توقف‌هایی بیشتر از نیم ساعت در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر مأموران متصدی كارت پارك (پاركبان) حق ندارند بابت پارك‌های كمتر از نیم ساعت پولی از افراد دریافت كنند. حال آنكه با گذشت ‌٩ ماه از تصویب قانون هنوز این قسمت از قانون شكل اجرایی به خود نگرفته و متأسفانه رسانه‌ها نیز به آن نپرداخته‌اند. همان طور كه اشاره شد عزمی هم در جهت اجرای آن از سوی مسئولان مشاهده نمی‌شود در حالی كه عدالت و انصاف ایجاب می‌كند قسمت‌هایی از قانون كه در راستای تسهیل و آسایش عموم تصویب شده نیز مورد عنایت مجریان و رسانه‌ها قرار گرفته و به موازات دیگر قسمت‌ها اجرایی شود. با توجه به خسارتی كه از اجرای این قسمت از قانون به دولت یا شهرداری‌ها وارد می‌شود قصد و عزمی بر اجرای آن از سوی مسئولان وجود ندارد.
از دیگر مواردی كه در راستای رفاه عموم مورد نظر قانونگذار قرار گرفته، تسهیلات تبصره‌های یك و دو ماده 13 قانون جدید است. افرادی كه در گذشته به طور عمدی یا سهوی در اماكن ممنوعه خودرویشان را پارك كرده و خودرو توسط جرثقیل نیروی انتظامی به پاركینگ منتقل شده به خوبی بر مشكلات ناشی از ترخیص خودرو و تشریفات طولانی آن از یك طرف و خسارات احتمالی وارد بر خودرو – كه ناشی از حمل غیراصولی آن توسط معدود افراد بی‌مسئولیت بوده – آشنایی دارند. در گذشته رویه بر این بود كه به محض زنجیر شدن خودرو توسط جرثقیل نیروی انتظامی درخواست‌های مكرر مالك خودرو و وساطت‌های اطرافیان تأثیری در ماجرا نداشته و خودرو به پاركینگ منتقل و مالك موظف به طی مراحل ترخیص می‌شد. استدلال افسران مربوطه نیز این بود كه به محض مشاهده پارك خودرو در محل ممنوعه مراتب با بی‌سیم به مركز گزارش شده و بعد از آن ترخیص خودرو با مجوز ستاد ترخیص امكانپذیر است و افسر توانایی ترخیص را ندارد. با این حال قانونگذار در ماده ‌١٢ و تبصره‌های یك و دو ماده ‌١٣ قانون جدید تمهیدی اندیشیده كه از هر جهت به سود عموم مردم است.
مطابق ماده ‌١٢ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از این پس حمل خودروی افراد با جرثقیل فقط در مواردی امكان دارد كه در محل توقف خودرو، تابلوی توقف ممنوع به انضمام علامت حمل با جرثقیل وجود داشته باشد. هرچند قانون در این موارد نقص داشته و شاید صلاح بود مورد پارك دوبله در خیابان‌های اصلی و یا پارك در محل تقاطع‌ها نیز به فهرست محدودیت‌ها افزوده می‌شد. با این وجود طی چند ماه گذشته بارها دیده شده كه خودروهای مردم برخلاف مقررات این ماده توسط جرثقیل‌های پلیس، حمل و به پاركینگ منتقل شده‌اند. از طرفی مطابق تبصره ‌٢ از ماده ‌١٣ در مواردی كه خودرو توسط جرثقیل حمل می‌شود اگر قبل از حمل یا هنگام حمل مالك حاضر و تقاضای تحویل خودرو را كند مأموران مكلفند با صدور جریمه توقف ممنوع خودرو را به وی تحویل دهند اما متأسفانه در ‌٩ ماه گذشته مشاهده شده كه این بخش از قانون نیز جنبه اجرایی به خود نگرفته و به روال سابق ادامه دارد.

 

محمدرضا سماواتی‌پور
حقوقدان و وكیل دادگستری

منبع:روزنامه ایران

منتشر شده در بیا تو مالزی

همچنین ببینید

رییس‌جمهور: ایران برای گسترش روابط با مالزی آماده است

بیا تو مالزی - رئیس جمهور در دیدار “ماهاتیر محمد” نخست وزیر مالزی تاکید کرد …

یک دیدگاه

  1. :P:(:-*:o>:(;D>:(

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قالب