بیا تو مالزی -
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عوامل پیشرفت و چشمانداز توسعه دانش و فنآوری اطلاعات و ارتباطات در مالزی را بررسی و تجزیه و تحلیل کرد…دفتر مطالعات ارتباطات و فنآوریهای نوین مركز پژوهشهای مجلس سیاستهای دولت مالزی برای توسعه، خصوصیسازی، مقابله با شكاف دیجیتالی، ارائه مكانیسمهای حمایتی، طرحها و راهبردها، موسسات ناظر، رقابتپذیری، چشمانداز و چالشهای عرصهی فنآوری اطلاعات و ارتباطات را مورد بررسی قرار داده و تصریح كرد كه مالزی به عنوان یك كشور در حال توسعه به خوبی توانسته است با به كارگیری سیاستهایی همچون جذب سرمایههای خارجی، رفع محدودیتهای مالیاتی و اقداماتی از این دست به منابع لازم خود برای سرمایهگذاری در این عرصه دست یابد و در طول چند دهه خود را از كشوری «كشاورزی محور» به كشوری «صنعتمحور» مبدل سازد.
این كشور همچنین با تكیه بر سند چشمانداز 30 ساله خود، فضای رقابتی آرام و مطلوبی را برای شركتهای خارجی و داخلی فراهم آورده تا از این طریق به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
از سوی دیگر مالزی در حیطهی زیرساختهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات به موقعیت مناسبی در سطح جهانی دست یافته كه یكی از دلایل این امر را میتوان در سیاستهای دولت، پیرامون واگذاری بخشی از این زیرساختها به بخش خصوصی جستوجو كرد.
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بینالمللی نظارت بر موضوعات تجاری (BMI)، خاطرنشان كرد كه مالزی در ردهبندی محیطهای تجاری جهان رتبه ششم را از آن خود ساخته است و در همین حال تلاش میكند تا مجموع بهای بازار فنآوری اطلاعات در سطح داخلی خود را از 3/3 میلیارد دلار آمریكا در سال 2006 به سقف 5/5 میلیارد دلار در سال 2011 برساند.
جنبش فنآوری اطلاعات و ارتباطات مالزی از سال 1991 در دستور كار دولت این كشور قرار گرفته و بر اساس آن مقرر شده است كه تا سال 2020 موقعیت مالزی تا سطح كشورهای توسعه یافته ارتقاء پیدا كند.
انتهای پیاماین كشور همچنین با تكیه بر سند چشمانداز 30 ساله خود، فضای رقابتی آرام و مطلوبی را برای شركتهای خارجی و داخلی فراهم آورده تا از این طریق به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
از سوی دیگر مالزی در حیطهی زیرساختهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات به موقعیت مناسبی در سطح جهانی دست یافته كه یكی از دلایل این امر را میتوان در سیاستهای دولت، پیرامون واگذاری بخشی از این زیرساختها به بخش خصوصی جستوجو كرد.
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بینالمللی نظارت بر موضوعات تجاری (BMI)، خاطرنشان كرد كه مالزی در ردهبندی محیطهای تجاری جهان رتبه ششم را از آن خود ساخته است و در همین حال تلاش میكند تا مجموع بهای بازار فنآوری اطلاعات در سطح داخلی خود را از 3/3 میلیارد دلار آمریكا در سال 2006 به سقف 5/5 میلیارد دلار در سال 2011 برساند.
جنبش فنآوری اطلاعات و ارتباطات مالزی از سال 1991 در دستور كار دولت این كشور قرار گرفته و بر اساس آن مقرر شده است كه تا سال 2020 موقعیت مالزی تا سطح كشورهای توسعه یافته ارتقاء پیدا كند.
منبع : خبرگزاری مهر
منتشر شده در
بیا تو مالزی